السبت، 15 ديسمبر 2018 - 11:05 م

    تستانف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد جلسة  إعادة إجراءات محاكمة  40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح" والمقيدة تحت رقم 8615 لسنة 2013 جنايات القاهره .وتستكمل المحكمة سماع مرافعات الدفاع عن موكليهم .

  تعقد الجلسة  برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور

كانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة الدفاع ، ودفع دفاع الُمتهم سمير فؤاد بانتفاء مسئولية المُتهم الجنائية نظرَا لمرضه، ملتمسَا من المحكمة الكشف عليه في مسشتفى الأمراض النفسية و العصبية نظرًا لمعاناته صحيًا.

واشار الدفاع الى أن موكله تم إعفاءه من الخدمة العسكرية نظرًا لأنه غير لائق طبيًا، ملتمسًا استخراج ما يُثبت كلامه من هيئة التنظيم و الإدارة بوزارة الدفاع، منطقة تجنيد القاهرة.

وترافع مُحامي المُتهم رامي عبد الستار، ودفع ببطلان و انعدام التحريات، مُشيرًا الى أن موكله كان يعمل في "سوبر ماركت" وأن تواجده في مسرح الواقعة كان عفويًا لشراءه بعض احتياجات المتجر الذي يعمل به، وأوضح بأن موكله وخلال الكر و الفر والازدحام وجد المُتهم نفسه داخل مسجد الفتح.

 وكذا الدفع  بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وأركان جريمة الترويع و استعراض القوة المعاقب عليها قانونًا، وكذلك انتفاء جريمة حيازة و إجراز أسلحة و ذخائر بالذات و الواسطة، وانتفاء أركان جريمة القتل و العمدي.

جدير بالذكر أن المحكمة قد  قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013